أثناء الثورة الجزائرية
كنا نتظاهر يوميا من أجلها أما من أجل فلسطين وخلال أكثر من خمسين عاما قضيتها على
تراب الجزائر الحبيبة لم تخرج مظاهرة واحدة ولم أسمع بلقاء جماهيري واحد حولها أو
حتى بمحاضرة، كان الشعب الجزائري الحبيب مقموعا في وعيه وفي ذاته وفي وطنيته،
وجهاز المخابرات الذي أسسه ابن الثورة العاق سعدي ياسيف الذي باع للجنرال ماسو
حسيبة بنت بوعلي وعلي لابوانت هو من أقوى أجهزة المخابرات في العالم، أقوى من
الموساد، وأقوى من السي آي إيه، وأقوى من الكي جي بي، لأنه قادر على كل شيء مهما
عظم، ولأن أصابعه تصل إلى كل فرد، كل بيت، كل شجرة، كان كل جزائري مراقبا، والحرية
فقط لأبناء النظام الذين كانوا الجنرالات وموظفي وزارة الدفاع وأدعياء الجهاد في
حزب جبهة التحرير الوطني وخاصة الجنرالات الأسياد الحقيقيين للبلد ومالكي ثرواته،
لهذا كان الرئيس، منذ بومدين إلى بوتفليقة، رئيسا ووزيرا للدفاع، لأن كل شيء في البلد
يتم في أروقة وزارة الدفاع وأروقة المخابرات التابعة لها وأروقة الحزب التابع لها،
وهذا الأخير كان أفراده معظم أفراده ممن حاربوا الثورة قبل انتصارها ودخلوا في
ثناياها بعد انتهائها وتأسيس الدولة، صاروا كلهم مجاهدين أو أبناء شهداء. في أيامي
الأولى في الجزائر مع بطاقة قدماء المجاهدين كان للعساس أي البواب شأن أكثر بكثير من
المدير، وكانت كل الدولة في جيبه، وكان رجل المخابرات سيدا في كل الميادين وخاصة
ميدان الكذب الذي هو الشائعات، فلسوء فهم بين بومدين وعبد الناصر أو للتنافس على
زعامة العالم العربي وزعامة العالم الثالث طموح كبير من طموحات بومدين كان رجل
المخابرات هذا من وراء كل الدعايات غير الصحيحة عن بخل المصريين وجشعهم وطمعهم في
بترول الجزائر وبطاطا الجزائر التي أقر بومدين إنتاجها بعد أن أمر بخلع أشجار كل
كروم العنب في حربه ضد النبيذ الذي رفضت فرنسا استيراده وكورقة سياسية من أوراق
ثورته الزراعية الفاشلة، كيف ستنجح ثورته الزراعية وللفلاح راتب ينتظره عند آخر كل
شهر سواء أنتجت الأرض أم لم تنتج؟ فكره الجزائريون من جاء يعلمهم من المصريين
ونادوهم "فول... فول..." ساخرين لكن نظام بومدين حقق كل مأربه السياسية
على الأقل في الجزائر ولف جماهيرها من حوله...
نحو تعزيز اللامركزية وتوسيع المشاركة الشعبية في بناء اليمن الجديد / أ.د. قائد محمد طربوش ردمان
مراحل التشريع الخاص بالهيئات والوحدات المحلية في اليمن
وآفاق تطوره نحو الحكم المحلي الواسع الصلاحيات ([i])
يمكن تقسيم مراحل تطور التشريع الخاص بهيئات الوحدات المحلية في ج.ي إلى ما يلي:
1 – نشاطات الهيئات المحلية في الدول اليمنية القديمة.
2 – تجربة الهيئات المحلية في ظل الإدارة العثمانية.
3 – تجربة مستعمرة عدن وبعض المحميات.
4 – المطالب الخاصة بقيام نظام حكم محلي في الجزء المستقل من اليمن قبل قيام ثورة 26/9/1912م.
5 – العمل من أجل قيام هيئات محلية حديثة في ظل جمهوريتي اليمن السابقتين.
6 – هيئات الوحدات المحلية في الجمهورية اليمنية وآفاق تطورها نحو حكم محلي واسع الصلاحيات.
[i]- ورقة مقدمة إلى ندوة – نحو تعزيز اللامركزية وتوسيع المشاركة الشعبية في بناء اليمني الجديد , نظمتها جامعة تعز والجمعية الشعبية للدفاع عن الحقوق والحريات ومكافحة الفساد. 27/6/2008م.
المحكمة المتوسطية العليا لحقوق الإنسان / أحمد الحسنية
لا يوجد مجتمع إنساني بدون قانون يسيجه ، قانون يحمي الضعيف و يحفظ الحقوق ، و هذا القانون يلزمه جهاز لإعمال ذلك القانون يكون ملجأ لكل مظلوم ، و بما أنه قد أصبح الحديث عن إتحاد متوسطي مسألة شبه أسبوعية ، و بالإمكان القول يومية ، مع إقتراب تولي فرنسا قيادة الإتحاد الأوروبي ، و دفعها بشدة لفكرة إتحاد متوسطي ، فإنه لا يكون أمامنا إلا أن نستكمل طرح تصور أهلي لهذا الإتحاد ، بعيد عن التصور الرسمي على ضفتي المتوسط الشمالية و الجنوبية .
لقد كتبنا واوضح الكثيرون غيرنا عن الرواتب وبشكل واضح ولا لبس فيه استحقاقات الدستور والتجاوزعلية
ومن واجب السلطتين التشريعية والتنفيذية الاهتمام بذلك كونهم يمثلوا مؤسسات الدستور ، اضافة للسلطة القضائية؛ وطالما نسعى لدولة القانون ، يجب تكون الاجراءات وفقا لقانون او بناء عليه ؛ والتشريع يجب ان يتوافق مع احكام الدستور وما جاء فيه ؛ ولا يمكن لتشريع او تنفيذ لاجراء الا بضله وهو الاسمى والاعلى .
وفي ضل التوجه الديمقراطي المفروض تحقيق مضمونها عمليا لاشكليا واطارا فارغا من محتواه نتغنى به وبالدستور وعمليا نعمل خلافهما ، وهذا واقع الحال والامثلة كثيرة ؛ واهمها الاعلام الذي يحجب صوت المجتمع والفرد ، لجهة خفية تتحقق بفعل اجراءات دون وجود ضوابط قانونية لذلك وهذا خلاف دولة القانون؛ .بدون تحقيق صحيح للنهج الديمقراطي وقدرة السلطتين الرابعة والخامسة ؛ سلطتي الشعب الصحف والمجتمع ، لاتتحقق اية ديمقراطية وعلى سلطتي التشريع والتنفيذ وهما بارادة الشعب تحقيق رقابة سلطة الاعلام والمجتمع ؛ وعلى ضوء ما تقدم نأمل عرض كامل مشكلة الرواتب لتوضيح التجاوزات الدستورية عليها ؛ انطلاقا من حقنا الدستوري لتحقيق دولة القانون ؛ و بيان الحقوق الدستورية للسلطتين التشريعية والتنفيذية ، تحقيقا لدولة القانون .
لقد كتبنا واوضح الكثيرون غيرنا عن الرواتب وبشكل واضح ولا لبس فيه استحقاقات الدستور والتجاوز عليه .
ومن واجب السلطتين التشريعية والتنفيذية الاهتمام بذلك كونهم يمثلوا مؤسسات الدستور ، اضافة للسلطة القضائية؛ وطالما نسعى لدولة القانون ، يجب تكون الاجراءات وفقا لقانون او بناء عليه ؛ والتشريع يجب ان يتوافق مع احكام الدستور وما جاء فيه ؛ ولا بمكن لتشريع او تنفيذ لاجراء الا بضله وهو الاسمى والاعلى .
